اما محمدحسين گودرزي ايبا بيان اينكه عليرغم نام‌گذاري سال با عنوان جهش توليد، دولت همواره به توليد قفل و زنجير مي‌زند، اظهار كرد: با توجه به اينكه طبق قانون براي دريافت يا هزينه هر پولي از خزانه دولت بايد حتما در يك رديف بودجه براي آن ديده شده باشد، اخذ اين پول به طور كلي غيرقانوني است و با وجود اينكه مصوبه دولت براي محترم است، ما اين موضوع را از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري مي‌كنيم.
وي افزود: در حال حاضر مراكز اسقاط خودرو نمي‌توانند در بازار خودرو فرسوده را كمتر از ۶ تا ۷ ميليون تومان بخرند. در چنين شرايطي اگر ما بتوانيم گواهي اسقاط را ۵ ميليون تومان هم بفروشيم يك تا دو ميليون تومان كسري داريم كه آن را از فروش لاشه خودروي فرسوده تامين مي‌كنيم و مابقي هم هزينه كارگر، ماليات، دارايي و ... مي‌شود. بنابراين سود خالص مراكز براي هر خودرو به زحمت به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان مي‌رسد كه حالا دولت مي‌خواهد از اين مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هم بگيرد.
انباشت ۵۰ هزار گواهي اسقاط
اين مقام صنفي با بيان اينكه به دليل وجود ركود در اين صنف، بهتر بود دولت ابتدا توان خود را در راستاي رونق اسقاط خودروهاي فرسوده به كار مي‌گرفت و سپس هزينه تعيين مي‌كرد، تصريح كرد: در پي ممنوعيت واردات خودرو گواهي‌هاي اسقاط روي دست مراكز مانده و در ماه‌هاي گذشته ۸۵ هزار گواهي انباشت در صفحات وجود داشت. اما در حال حاضر انجمن مركز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده با موتور سازان وارد مذاكره شده و تعدادي از گواهي‌ها را به آن‌ها فروخته است. به عبارت ديگر ما خودمان براي فروش اين گواهي‌ها تلاش مي‌كنيم و ستاد حمل و نقل و سوخت كشور هيچ قدمي براي ما برنداشته است.
گودرزي در پاسخ به اينكه در حال حاضر چه تعداد گواهي اسقاط انباشت شده، گفت: ستاد به دليل ضعف در مديريت، آمار دقيق هم ارائه نمي‌دهد، اما تصور من اين است كه همچنان حدود ۵۰ هزار گواهي انباشت داريم كه اگر با قيمت امروز قيمت هر خودرو فرسوده را پنج ميليون تومان در نظر بگيريم، يعني نقدينگي زيادي از مراكز اسقاط درگير شده و در صفحات ستاد حمل و نقل و سوخت كشور راكد مانده است. اما اين سرمايه مردم است و بايد در جهت خدمت گذاري به مردم استفاده شود.
واردكنندگان خودرو پيش از ممنوعيت واردات اين كالا، به ازاي واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروي سواري فرسوده را از رده خارج مي‌كردند، اما بعد از ممنوعيت واردات خودرو در تير ماه سال ۱۳۹۷، گواهي‌هاي اسقاط در مراكز اسقاط خودرو نيز بي‌مشتري ماند. از طرف ديگر مصوبه دولت كه براساس آن از سال ۱۳۸۷ خودروسازان بايد ۳۰ درصد از توليدشان را جايگزين خودروهاي فرسوده كنند هم بر اساس مصوبه مهر ماه سال ۱۳۹۶ هيات وزيران حذف شده است.
همچنين طبق ماده ۱۱ آئين‌نامه فني ماده ۲ قانون هواي پاك "شماره‌گذاري موتورسيكلت بنزيني منوط به اسقاط يك دستگاه موتورسيكلت است. البته موتورسيكلت‌هاي برقي از شرط اسقاط معاف هستند". اما اسفند سال گذشته موتورسيكلت‌سازان با حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پيشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري را به دولت ارائه كردند كه بعد از بررسي در هيئت دولت، در نهايت اين درخواست مورد موافقت هيئت وزيران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري به تعويق افتاد.
اين در حالي است كه طبق گفته كارشناسان ۷۵ تا ۸۵ درصد آلودگي هواي تهران مربوط به منابع متحرك؛ يعني خودروها، موتورسيكلت‌ها و ساير وسايل نقليه است كه در ميان آن‌ها موتورسيكلت‌هاي فرسوده بيشترين سهم را در آلودگي هواي تهران دارند. همچنين بر اساس جديدترين مطالعات، ۴۰ درصد آلودگي شهر تهران مربوط به خودروهاي فرسوده است.
منبع: ايسنا
خودرو بخريم يا پولمان را در بانك سپرده گذاري كنيم؟